تصاعد الجدل داخل العديد من الأوساط الأردنية عقب قرار الحكومة الأردنية مؤخرا بحجب نحو 48 موقعا إلكترونيا خاصة في أوساط المواقع الإخبارية الأردنية والتي اعتبرته بمثابة تعد على الحريات العامة وخنق للصحافة الإلكترونية إلا أن الحكومة دافعت عن قرارها بالإشارة إلى أن إساءة استغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار أو ما يعادل حوالي 98 مليون دولار أمريكي.
وتعتبر المواقع الالكترونية الأردنية هذا الإجراء بمثابة ضربة تستهدفها لتقليص نفوذها وتأثيرها وهي ضربة تزامنت مع إعلان قانون جديد للمساءلة الالكترونية يفرض عقوبات مغلظة وقيودا على النصوص الالكترونية.
و دفع هذا القرار 28 موقعا إخباريا أردنيا أبرزهم "وكالة عمون الإخبارية" وموقع "خبرني" و"كل الأردن" إلى انتقاد القرار الحكومي في بيان أصدروه واعتبروا أنه يشكل تعديا على الحريات العامة ومن شأنه أن يلحق أفدح الأضرار بسمعة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف البيان أن "الإعلام الجديد ممثلا بالصحف الالكترونية يرى في سلوك الحكومة هذا استهدافا مباشرا ومحاصرة له بما يؤدى إلى قطع صلاته بالرأي العام وهو أمر يتنافى وابسط المعايير المتعارف عليها دوليا للحريات العامة".
ونفي وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والاتصال على العايد أن يكون حجب المواقع الالكترونية استهداف لهذه المواقع مؤكدا أن القرار جاء في إطار حزمة إجراءات الهدف منها تطوير الأداء الوظيفي.
وقال إن الحجب طال جميع المواقع ولم يقتصر على مواقع بعينها فقد طال الحجب أيضا الصحف اليومية وموقع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" مؤكدا أن الوقت العام يجب استغلاله في الصالح العام وأن وقت الموظفين يجب استخدامه في خدمة المواطنين لافتا إلى أن الإجراءات التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام تشمل إعادة الخدمة لمن تتطلبها أعمالهم وبما يخدم المصلحة العامة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت مؤخرا عن حجب مواقع غير مفيدة بلغ عددها نحو 48 موقعا كمرحلة أولى على أن يتم حجب مواقع أخرى لاحقا ففي المرحلة الثانية وقبل نهاية العام سيشمل الحجب مواقع معامل تكرار الدخول إليها مرتفع وصولا إلى تطوير إمكانيات فلترة وحجب للمواقع بناء على احتياجات كل مؤسسة وذلك في المرحلة الثالثة المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام المقبل.
ويقول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني مروان جمعة أن هدف تطبيق سياسة استخدام الانترنت في الحكومة هو زيادة كفاءة وإنتاجية الموظفين ومراقبة ومنع أي ممارسات غير شرعية عبر الانترنت والتوفير على الحكومة من ناحية الأجهزة والبرمجيات وتكلفة الانترنت والموارد البشرية وضمان أمن الشبكة الحكومية ومنع أي مداخل خلفية من خلال مركزية الوصول للانترنت عبر المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات الوطني وبما يقود إلى تحقيق خدمة أفضل وأسرع للمواطن.
وترتبط غالبية الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بالأردن بشبكة الانترنت بسرعة مناسبة حسب عدد المستخدمين في كل دائرة حيث تشير إحصائيات وزارة الاتصالات الأردنية إلى أن 102 دائرة من أصل 132 تحصل على الانترنت من خلال المركز.
يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن يبلغ نحو 8ر1 مليون مستخدم بنسبة 28% من سكان الأردن ونصف هؤلاء المستخدمين مشاركين في موقع الشبكات الاجتماعية الأشهر "فيس بوك".
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء سيلحق ضررا بالغا في جمهور الصحف الالكترونية بعد الاستمرار في تطبيقه لأنه سيقلص عدد جولات التصفح من قبل الموظفين الفضوليين خصوصا في ساعات الذروة الصباحية فيما تقول الحكومة الأردنية أن خسائرها بدون الإجراءات لا تشمل فقط الكلفة المالية بل نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن الأردني أيضا.
ويشير الوزير مروان جمعة أن تطبيق سياسة استخدام الانترنت في الحكومة تنسجم والتجارب العالمية حيث تطبق حكومات استراليا والولايات المتحدة وسنغافورة والهند والبحرين ومعظم الدول الأخرى مثل هذه السياسات فضلا عن تطبيقها من قبل القطاع الخاص مثل مايكروسوفت وبريتيش بتروليوم وأرامكو وفيرايزون ومعظم الجامعات العالمية والإقليمية وقليل من الجامعات المحلية وجميع المؤسسات التي تعتمد قواعد الحاكمية المؤسسية.
ولوح عدد من مديري المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية باللجوء لما أسموه بالإجراءات التصعيدية ضد الحكومة ما لم تتراجع عن مشروع قانونها المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات وحجبها المواقع الإخبارية عن الدوائر الحكومية. وقال مدير تحرير موقع "عمون " واسع الانتشار باسل العكور "إن مشروع قانون جرائم المعلومات مطاط ويعطي الضابطة العدلية صلاحيات كبيرة تهدد باستمرار جميع المواقع الإخبارية التي لا تعجب الحكومة بما فيها مواقع الصحف اليومية".
وأضاف العكور أن ناشري المواقع سيجرون اتصالات مع الأعيان وسيعرضون مشروع القانون على خبراء لبيان الرأي مشيرا إلى اعتصام سيقوم به العاملون في المواقع أمام رئاسة الوزراء قريبا.
ولفت مدير تحرير موقع "سرايا" محمد الخالدي إلى أن المواقع الإلكترونية ستعقد مؤتمرا صحفيا "الثلاثاء" في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين تشرح فيه الخطوات المزمع إجراؤها مشيرا إلى أن المواقع تدارست خيار الاحتجاب عن البث لمدة ساعات في اليوم حتى ترجع الحكومة عن الخطوات الأخيرة مشيرا إلى أن بنود القانون الجديد تعطي الحكومة حق إغلاق المواقع ومصادرة الأموال المنقولة وغيرها من أصحابها.
وتشير دراسة لاستخدام الانترنت أجراها مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بالأردن خلال الفترة من 20 يونيو إلى 22 يوليو الماضي إلى أنه تم إجراء 70 مليون زيارة لمواقع مقسمة على 43 انترنت.
وخلصت الدراسة بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني مروان جمعة إلى أنه تم تسجيل نحو 26 مليون زيارة غير مفيدة لمواقع الكترونية من قبل عينة المسح بالإضافة لتسجيل 30 مليون زيارة مفيدة ونحو 14 مليون زيارة غير مصنفة مؤكدا أن أكد أن المحاولات الفاشلة للدخول إلى المواقع المحجوبة وعددها 48 موقعا في أول 28 ساعة بلغ 252 ألفا و 690 زيارة.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء من قبل الحكومة الأردنية سيشهد تصعيدا في المرحلة المقبلة في ضوء الإجراءات التي سيلجأ إليها ناشرو ومحررو المواقع الإخبارية الالكترونية في الأردن وتأكيدهم بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيواصلون بكافة الوسائل المشروعة الضغط من اجل حمل الحكومة على العودة عن هذا القانون المؤقت وسيتبنون في سبيل ذلك برنامجا تصعيديا لن يوفر أية وسيلة مشروعة
وتعتبر المواقع الالكترونية الأردنية هذا الإجراء بمثابة ضربة تستهدفها لتقليص نفوذها وتأثيرها وهي ضربة تزامنت مع إعلان قانون جديد للمساءلة الالكترونية يفرض عقوبات مغلظة وقيودا على النصوص الالكترونية.
و دفع هذا القرار 28 موقعا إخباريا أردنيا أبرزهم "وكالة عمون الإخبارية" وموقع "خبرني" و"كل الأردن" إلى انتقاد القرار الحكومي في بيان أصدروه واعتبروا أنه يشكل تعديا على الحريات العامة ومن شأنه أن يلحق أفدح الأضرار بسمعة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف البيان أن "الإعلام الجديد ممثلا بالصحف الالكترونية يرى في سلوك الحكومة هذا استهدافا مباشرا ومحاصرة له بما يؤدى إلى قطع صلاته بالرأي العام وهو أمر يتنافى وابسط المعايير المتعارف عليها دوليا للحريات العامة".
ونفي وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والاتصال على العايد أن يكون حجب المواقع الالكترونية استهداف لهذه المواقع مؤكدا أن القرار جاء في إطار حزمة إجراءات الهدف منها تطوير الأداء الوظيفي.
وقال إن الحجب طال جميع المواقع ولم يقتصر على مواقع بعينها فقد طال الحجب أيضا الصحف اليومية وموقع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" مؤكدا أن الوقت العام يجب استغلاله في الصالح العام وأن وقت الموظفين يجب استخدامه في خدمة المواطنين لافتا إلى أن الإجراءات التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام تشمل إعادة الخدمة لمن تتطلبها أعمالهم وبما يخدم المصلحة العامة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت مؤخرا عن حجب مواقع غير مفيدة بلغ عددها نحو 48 موقعا كمرحلة أولى على أن يتم حجب مواقع أخرى لاحقا ففي المرحلة الثانية وقبل نهاية العام سيشمل الحجب مواقع معامل تكرار الدخول إليها مرتفع وصولا إلى تطوير إمكانيات فلترة وحجب للمواقع بناء على احتياجات كل مؤسسة وذلك في المرحلة الثالثة المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام المقبل.
ويقول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني مروان جمعة أن هدف تطبيق سياسة استخدام الانترنت في الحكومة هو زيادة كفاءة وإنتاجية الموظفين ومراقبة ومنع أي ممارسات غير شرعية عبر الانترنت والتوفير على الحكومة من ناحية الأجهزة والبرمجيات وتكلفة الانترنت والموارد البشرية وضمان أمن الشبكة الحكومية ومنع أي مداخل خلفية من خلال مركزية الوصول للانترنت عبر المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات الوطني وبما يقود إلى تحقيق خدمة أفضل وأسرع للمواطن.
وترتبط غالبية الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بالأردن بشبكة الانترنت بسرعة مناسبة حسب عدد المستخدمين في كل دائرة حيث تشير إحصائيات وزارة الاتصالات الأردنية إلى أن 102 دائرة من أصل 132 تحصل على الانترنت من خلال المركز.
يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن يبلغ نحو 8ر1 مليون مستخدم بنسبة 28% من سكان الأردن ونصف هؤلاء المستخدمين مشاركين في موقع الشبكات الاجتماعية الأشهر "فيس بوك".
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء سيلحق ضررا بالغا في جمهور الصحف الالكترونية بعد الاستمرار في تطبيقه لأنه سيقلص عدد جولات التصفح من قبل الموظفين الفضوليين خصوصا في ساعات الذروة الصباحية فيما تقول الحكومة الأردنية أن خسائرها بدون الإجراءات لا تشمل فقط الكلفة المالية بل نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن الأردني أيضا.
ويشير الوزير مروان جمعة أن تطبيق سياسة استخدام الانترنت في الحكومة تنسجم والتجارب العالمية حيث تطبق حكومات استراليا والولايات المتحدة وسنغافورة والهند والبحرين ومعظم الدول الأخرى مثل هذه السياسات فضلا عن تطبيقها من قبل القطاع الخاص مثل مايكروسوفت وبريتيش بتروليوم وأرامكو وفيرايزون ومعظم الجامعات العالمية والإقليمية وقليل من الجامعات المحلية وجميع المؤسسات التي تعتمد قواعد الحاكمية المؤسسية.
ولوح عدد من مديري المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية باللجوء لما أسموه بالإجراءات التصعيدية ضد الحكومة ما لم تتراجع عن مشروع قانونها المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات وحجبها المواقع الإخبارية عن الدوائر الحكومية. وقال مدير تحرير موقع "عمون " واسع الانتشار باسل العكور "إن مشروع قانون جرائم المعلومات مطاط ويعطي الضابطة العدلية صلاحيات كبيرة تهدد باستمرار جميع المواقع الإخبارية التي لا تعجب الحكومة بما فيها مواقع الصحف اليومية".
وأضاف العكور أن ناشري المواقع سيجرون اتصالات مع الأعيان وسيعرضون مشروع القانون على خبراء لبيان الرأي مشيرا إلى اعتصام سيقوم به العاملون في المواقع أمام رئاسة الوزراء قريبا.
ولفت مدير تحرير موقع "سرايا" محمد الخالدي إلى أن المواقع الإلكترونية ستعقد مؤتمرا صحفيا "الثلاثاء" في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين تشرح فيه الخطوات المزمع إجراؤها مشيرا إلى أن المواقع تدارست خيار الاحتجاب عن البث لمدة ساعات في اليوم حتى ترجع الحكومة عن الخطوات الأخيرة مشيرا إلى أن بنود القانون الجديد تعطي الحكومة حق إغلاق المواقع ومصادرة الأموال المنقولة وغيرها من أصحابها.
وتشير دراسة لاستخدام الانترنت أجراها مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بالأردن خلال الفترة من 20 يونيو إلى 22 يوليو الماضي إلى أنه تم إجراء 70 مليون زيارة لمواقع مقسمة على 43 انترنت.
وخلصت الدراسة بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني مروان جمعة إلى أنه تم تسجيل نحو 26 مليون زيارة غير مفيدة لمواقع الكترونية من قبل عينة المسح بالإضافة لتسجيل 30 مليون زيارة مفيدة ونحو 14 مليون زيارة غير مصنفة مؤكدا أن أكد أن المحاولات الفاشلة للدخول إلى المواقع المحجوبة وعددها 48 موقعا في أول 28 ساعة بلغ 252 ألفا و 690 زيارة.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء من قبل الحكومة الأردنية سيشهد تصعيدا في المرحلة المقبلة في ضوء الإجراءات التي سيلجأ إليها ناشرو ومحررو المواقع الإخبارية الالكترونية في الأردن وتأكيدهم بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيواصلون بكافة الوسائل المشروعة الضغط من اجل حمل الحكومة على العودة عن هذا القانون المؤقت وسيتبنون في سبيل ذلك برنامجا تصعيديا لن يوفر أية وسيلة مشروعة
