صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الوزارة انتهت من وضع آليات تمويل صندوق مالي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الحاليين والمستقبليين، والذي نص على إنشائه قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا.
وأضاف غالى أن هذه الآليات ستضمن استمرارية عمل الصندوق وقدرته المالية على تقديم الخدمات المستهدفة لأصحاب المعاشات، والذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين مواطن حاليا.
وأشار الوزير إلى أن أهم مصادر التمويل الخزانة العامة للدولة، والتي ستسهم بالجزء الأكبر في التمويل بجانب مبالغ مالية، سيلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، حيث سيتم تحديد نسبة من عائد استثمار أموال التأمينات في النظامين الحالي والجديد وأيضا ستخصص نسبة 30% من حصيلة الغرامات التي تحصلها هيئة التأمينات.
وقال وزير المالية إنه سيتم خصم مبالغ زهيدة للغاية من أصحاب المعاشات للمساهمة في تمويل الصندوق، وذلك كي يحرص أصحاب المعاشات على الاستفادة من الخدمات العديدة التي سيقدمها الصندوق، وأضاف أنه سيتم خصم جنيه واحد لصالح الصندوق من قيمة المعاشات التى تتراوح ما بين 500 إلى 800 جنيه، وجنيه ونصف من المعاشات التي تتراوح قيمتها ما بين 800 إلى 1100 جنيه، وجنيهين للمعاشات التي تتراوح ما بين 1100 إلى 1400 جنيه، وجنيهين ونصف للمعاشات التي تتراوح ما بين 1400 إلى 1700 جنيه في حين سيدفع 3 جنيهات أصحاب المعاشات أعلى من ذلك .
وتتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وصافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطةالمختلفة له، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق.
وأكد غالى أنه لضمان استقلالية الصندوق وفاعلية عمله في رعاية أصحاب المعاشات فإن أعضاء مجلس إدارة الصندوق سيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين وسوف يتضمن التشكيل ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات بجانب ممثل عن اتحاد نقابات عمال مصر وباقي الأعضاء سيتم اختيارهم من المتخصصين.
