أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي غير المصرفي والتي بدأت في 2009 وتستمر إلى 2012 تركز بالأساس على تطوير سبل الحصول على التمويل من أجل المزيد من الدفع لعجلة النموالاقتصادي خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج والتي استمرت خلال الفترة من 2005 إلى 2008 .
وأشاد وزير الاستثمار خلال لقائه بالدكتور خالد سري صيام الرئيس الجديد للبورصة - بالجهود التي بذلتها الإدارة السابقة - من أجل تطوير وتعميق السوق , والتى استهدفت استقرار القطاع المالي وضمان سيولته,وهو ما ثبت فاعليته أمام العديد من الأزمات التي شهدها العالم في الأعوام الماضية والتى لم تكن مصر بمنأى عنها.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء أهم ملامح تطوير سوق الأوراق المالية المصري في الفترة القادمة والتي تتلخص في رفع معدلات السيولة في السوق من خلال العمل على الانتهاء من متطلبات إصدار صناديق المؤشرات, ورفع مستوى الثقافة والوعي المالي لدى جمهور المتعاملين , وتنفيذ الخطة الموضوعة لتنشيط سوق السندات ليصبح سوقا فاعلا في تعبئة المدخرات وتمويل المشاريع.
و تم أيضا خلال اللقاء مناقشة سبل الإسراع بإنشاء بورصة العقود لمساندة المستثمرين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار, بالإضافة إلى زيادة معدلات الشفافية والإفصاح وتطوير أدوات الرقابة على التداول.
