كلف سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نائبه هاني أبو ريدة بإدارة الاتحاد لنهاية الشهر.
وكان زاهر قد عاد إلى رئاسة اتحاد الكرة بعدما حصل على قرار من المحكمة الإدارية العليا بأحقيته بذلك، بعد استبعاده بقرار سابق لعدم انطباق شروط الترشح عليه.
وقرر زاهر عقب صدور الحكم الذهاب لإجازة حتى نهاية الشهر، وطالب أبو ريدة بإنهاء كافة الملفات الشائكة المعلقة بالاتحاد خلال تلك الفترة، وعلى رأسها ملف محمد ناجي "جدو" وقضية محمد رجب "ريعو" مع غزل المحلة.
وكانت لجنة الشئون القانونية بالاتحاد أقرت أنها أنهت تقريرها بشأن قضية جدو، بعدما استمعت لكافة أطراف القضية بداية من اللاعب مرورا بالزمالك والاتحاد السكندري.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قريباً قرارها بشأن اللاعب، والذي قد تصل إلى غرامة قدرها 15 مليون جنيه علاوة على إيقافه.
أما قضية "ريعو – غزل المحلة" فقد طالبت إدارة الفريق الأزرق بهبوط نادي الاتحاد السكندري إلى دوري الدرجة الثانية بدلاً منه بسبب إشراك لاعبه ريعو على الرغم من إيقافه لمشكلة مع وكيل أعماله.
ورفع المحلة قضية في محكمة القضاء الإداري واتهم فيها اتحاد الكرة بالتواطؤ مع الفريق السكندري.
وكان زاهر قد عاد إلى رئاسة اتحاد الكرة بعدما حصل على قرار من المحكمة الإدارية العليا بأحقيته بذلك، بعد استبعاده بقرار سابق لعدم انطباق شروط الترشح عليه.
وقرر زاهر عقب صدور الحكم الذهاب لإجازة حتى نهاية الشهر، وطالب أبو ريدة بإنهاء كافة الملفات الشائكة المعلقة بالاتحاد خلال تلك الفترة، وعلى رأسها ملف محمد ناجي "جدو" وقضية محمد رجب "ريعو" مع غزل المحلة.
وكانت لجنة الشئون القانونية بالاتحاد أقرت أنها أنهت تقريرها بشأن قضية جدو، بعدما استمعت لكافة أطراف القضية بداية من اللاعب مرورا بالزمالك والاتحاد السكندري.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قريباً قرارها بشأن اللاعب، والذي قد تصل إلى غرامة قدرها 15 مليون جنيه علاوة على إيقافه.
أما قضية "ريعو – غزل المحلة" فقد طالبت إدارة الفريق الأزرق بهبوط نادي الاتحاد السكندري إلى دوري الدرجة الثانية بدلاً منه بسبب إشراك لاعبه ريعو على الرغم من إيقافه لمشكلة مع وكيل أعماله.
ورفع المحلة قضية في محكمة القضاء الإداري واتهم فيها اتحاد الكرة بالتواطؤ مع الفريق السكندري.